اسم المفعول ، فإنّه إنّما يدلّ على مفعوله لا على فاعله ، وبقوله : على معنى الحدوث ، اسم التفضيل والصفة المشبّهة ، فإنّهما يدلّان على معنى الثبوت لا الحدوث ، كذا قال غير واحد . والتحقيق : أنّهما لمطلق الحدث من غير تقييد بثبوت أو حدوث ، ولهذا يشتقّ اسم التفضيل من الحادث ، نحو : أضرب ، ومن الثابت نحو : أحسن ، وهما خارجان بهذا القيد على هذا التحقيق أيضا ، لأنّهما ليسا على معنى الحدوث فقط ، بل أعمّ . تنبيهات : الأوّل : المراد عندهم بالحدوث عدم استمرار الحدث للذات بعد ما حدث لها وبالثبوت ما يقابله ، لا ما يكون مسبوقا بالعدم كما هو اصطلاح المتكلّمين ، ويقابله القدم ، قاله بعض المحقّقين . الثاني : لا يرد على اعتبار الحدوث أنّه مخرج لما كان من اسم الفاعل للثبوت كالرازق والعالم من أسماء اللّه تعالى ، لأنّ الثبوت فيهما ليس مدلولا لللفظ ، بل مستفاد من العلم بأنّ كلّ ما هو صفة للّه تعالى ، فهو مستمرّ به . الثالث : قيل : هذا الحدّ منقوض بنحو : خالد ودائم وثابت وراسخ ومستمرّ ، ممّا يدلّ على الدوام والثبوت ، مع أنّ كلّا منها اسم فاعل ، وليس على معنى الحدوث ، وأجاب عنه القاضي شهاب الدين « 1 » في شرح الكافية بأنّها يدلّ على حدوث الخلود والدوام والثبوت والرسوخ والاستمرار ، وفيه نظر ، يظهر من تفسير الحدوث المتقدّم ذكره ، فإنّه ظاهر على معنى الحدوث باصطلاح المتكلّمين لا باصطلاح النّحويّين ، ولعلّ الأظهر في الجواب أن يقال : إنّ الثبوت والدوام في نحو ذلك مدلول المادّة لا الصيغة . عمل اسم الفاعل المقترن بأل : « فإن كان » اسم الفاعل « صلة لأل عمل » عمل فعله « مطلقا » أي : سواء كان ماضيا أم حالا أم مستقبلا ، وسواء اعتمد على ما سيأتي أم لا ، لوقوعه حينئذ موقع الفعل ، وهو فعل إن أريد به المضي ، ويفعل إن أريد به الحال والاستقبال ، كجاء الضّارب زيدا أمس ، أو الآن ، أو غدا . تنبيهات : الأوّل : جعله اسم الفاعل صلة لأل كغيره فيه تسامح ، لأنّ الصلة إنّما هي الجملة الّتي هو منها ، لا هو وحده . الثاني : إنّما قال : فإن كان صلة لأل ، ولم يقل : فإن كان بأل مثلا ، لأنّه لو كان بأل المعرفة لم يعمل ، قال ابن الخباز في شرح الدّرة الألفية عند قول الناظم [ من الرجز ] :

--> ( 1 ) - شهاب الدين أحمد بن عمر الهندي المتوفى سنة 849 ه من شرّاح الكافية وعلى شرحه حاشية لميان اللّه داد الجانبوري . كشف الظنون ، 2 / 1371 .